دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء "إفطار الأسرة المصرية" في نهاية الشهر ابريل ٢٠٢٢ إلى إجراء "حوار وطني" في حضور عدد من رموز المعارضة المدنية، مثل حمدين صباحي وخالد داوود. وتبع ذلك الإعلان عن "إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي".

الحوار الوطني

أعلن تحالف الأحزاب المصرية  ترحيبه بمبادرة السيسي وأكد ضرورة "دعم القوات المسلحة والشرطة المصرية وتوجيه الشكر والثناء لهم على ما يقدمونه من تضحيات لاستقرار الأمن والأمان".

ومن جانب آخر، اجتمعت قيادات أحزاب معارضة في مقر حزب المحافظين، وضمت المصرى الديمقراطى الاجتماعى، والدستور، والكرامة، والمحافظين، والاشتراكي المصري، والتحالف الشعبي الاشتراكي، والعربي الناصري، والعيش والحرية، والشيوعي المصري، والعدل، والوفاق القومي معلنين ترحيبهم بالحوار مع التأكيد على ضرورة إجراءات سريعة للإصلاح السياسي وفتح المجال العام، وذلك للمساعدة على حوار مجتمعي يقدم بدائل للخروج من الأزمة الاقتصادية والسياسية الراهنة.

​

الحوار الوطني، سيقام تحت مظلة "الأكاديمية الوطنية للتدريب" التابعة للرئاسة.

​

في يوم ٨ يونيو ٢٠٢٢ أعلنت ادارة الحوار الوطني تعيين ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ونقيب الصحفيين منسقاً عاماً للحوار.

كما تم تشكيل أمانة فنية من الأكاديمية الوطنية للتدريب برئاسة المستشار محمود فوزي لمعاونة مجلس أمناء الحوار الوطني في العملية اللوجيستية والتنظيمية للحوار الوطني، وتوفير كافة المعلومات اللازمة لإدارة الحوار.

​

​